الأسعاء لن ترتفع

وأشار المغلوث إلى أن حجة تأجيل إقرار النظام حتى بناء 500 ألف وحدة سكنية كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر بها، حجة غير معقولة، مؤكدا أن الأسعار لن تزيد أكثر مما هي عليه الآن.

وأضاف أنه “لابد أن يطبق نظام الرهن العقاري لأنه يخدم المجتمع ويسمح للبنوك الأجنبية بالعمل في السعودية”، متوقعا أن يؤدي “تأجيل النظام إلى صدمة للسوق العقارية لأن معظم المطورين والشركات العقارية القادمة تنتظر وجود نظام رهن يجعل العمل أكثر فعالية”.

وعبر عن أمله بإعادة النظر بالتأجيل وتفعليه بما يتناسب مع حجم السوق السعودية التي تعتبر سوقا عالمية وليست محلية فقط.

تبريرات خاطئة

من جهته، رأى الخبير العقاري علي الكاشف أن “سبب التأجيل غريب وغير منطقي، لأن أغلب الوحدات المزمع بنائها وفرت لها الأراضي المطلوبة ولن يكون هناك طلب إضافي على الأراضي”.

وشدد الكاشف على أن الأسعار الحالية للعقارات في السعودية مرتفعة للغاية ولا بد من المزيد من الأنظمة لكبح جماح الاسعار. وأوضح أن هناك ارتفاعا غير طبيعي في إيجارات الشقق في جدة، فشقة من ست غرف وصلت قيمة تأجيرها السنوي لأكثر من 100 ألف ريال، فمن الأفضل الإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري كي يساهم ذلك في خفض الأسعار.

ولفت إلى أن قانون فرض رسوم على الأراضي البيضا الغير مستغلة داخل المدن سيكون قرارا مهما وسيساهم في خفض قيمة أسعار الأراضي”، مشيرا إلى أن وجود أراض كبيرة غير مستغلة في وسط جدة، ولو فرصت عليها ضريبة لسارع صاحبها في بيعها كي لا يخسر فيها.

واعتبر أن “أي قرار يمكن أن يخفف عن المواطن يجب أن يقر بسرعة فزيادة الأراضي البيضاء داخل المدن هي الإشكالية الأكبر في سوق العقار وهي سبب ارتفاع الأسعار الجنوني الذي نعيشه، خاصة في جدة والرياض حيث التوسع أفقي ولا توجد أراضي كافية”.